قامت حكومة الدكتور مصطفي بيومي بإعداد مشروع قانون «قطاع الأعمال» بهدف إرساء قواعد الشفافية والحوكمة في شركات قطاع الأعمال العام، والذي من المقرر أن يتم مناقشته بداخل لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الفترة القادمة.
جاء ذلك بالتزامن مع عقد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال اجتماع الأسبوع الماضى، مع عدد من نواب المجلس لاستطلاع آرائهم حول مشروع قانون أعدته الحكومة حول تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الذي يهدف لإرساء قواعد الحوكمة والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام.
وكشف العضو خالد عبد العزيز فهمي بمجلس النواب في تصريحات صحفية أن تعديل القانون يأتي في ضوء مرور 29 عام على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، مما يستوجب تطوير القواعد التي تنظم الشركات المملوكة في الدولة لمواكبة المتغيرات التي طرأت في الآونة الأخيرة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل القانون هو الإسراع في جهود تطوير تلك الشركات وتحسين أدائها وكذلك هياكلها المالية، والعمل على حسن إدارتها والاستغلال الأمثل لجميع أصولها والعمل على زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومى، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية.
وأوضح فهمي ان التعديلات المقترحة تشمل تهيئة الإطار القانوني المناسب لعملية تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة «الحوكمة» بشركات قطاع الأعمال، ولزيادة مستويات الإفصاح والشفافية حول أدائها، بالإضافة إلى تحفيز العاملين لزيادة الأرباح عن طريق الحصول عليها بشكل كامل من الشركات الرابحة، بالإضافة لتحويل الشركات التي تم طرح 25%ُ منها في البورصة لقانون 59 لسنة 81، بالإضافة إلى وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة للمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة.
