قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 3 بالمئة سيدفع بشركات المقاولات إلى الأمام ويخفف عنها الأعباء.
واعتبر يوسف قرار خفض الفائدة قرارا إيجابيا وسوف يكون له مردود إيجابي على المقاولين، ولفت إلى أن الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، ستدفع نسب أقل في التمويلات البنكية بعد قرار البنك المركزي المصري.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة سوف يؤدي إلى تعافي الاقتصاد المصري ويشجع القطاعات الاستثمارية والثقافية للحصول تسهيلات لاستكمال أعمالهم.
وقال يوسف إنه يتوقع من شركات الأعمال أنها سوف تتحرك بشكل فوري وسريع نحو البنك بعد تطبيق القرار للحصول على تمويلات جديدة لدفع مشروعاتها وإعادة استكمالها، ولفت إلى أن هناك شركات حصلت على تمويلات سابقة وتعثرت في السداد ولم تستطيع استكمال مشاريعها، ولكن هذا القرار سيشجع هذه الشركات على استكمال الأعمال.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالنبك المركزي المصري في اجتماعها الطارئ يوم الاثنين الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية لدي البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة، وأصبح سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي المصري على عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي.
وأعلن البنك المركزي المصري إن هذا القرار بخفض أسعار الفائدة جاء في ضوء التطورات في الأوساط الاقتصادية على مستوي العالم، وما سيتوجب على كافة الدول من اتخاذ تدابير للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد لا سيما الاقتصاد المصري، وخاصة منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وتابع البنك المركزي المصري أن سياسة البنك الاقتصادية تقوم دائما على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
