قررت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توفير مليار جنيه للمصدري، خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل لعام 2020.
وأكدت الحكومة المصرية أن قيمة هذا المبلغ سوف يتم توجيهها لسداد جزء من مستحقات المصرين وفقا للآليات المتفق عليها في مبادرة الاستثمار والسداد النقدي التي تم الاعلان عنها للمصدرين.
وأوضح مجلس الوزراء المصري أنه سيتم سداد دفعة إضافية بقيمة 10 بالمئة بشكل نقدي للمصدرين خلال شهر يونيو المقبل.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت عدة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة في مصر، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قرار الحكومة يساهم في التأكيد على جدية الحكومة المصرية لحل مشاكل قطاع الاستثمار في مصر، فضلا عن المصدرين وسداد متأخراتهم ومساندتهم.
وتضمنت القرارات التي أعلنت عنها الحكومة المصري تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على أصحاب المصانع والمنشئات السياحية في مصر لمدة ثلاثة أشهر، وهذا إلى جانب السماح بتقسيط الضريبة العقارية على المصانع والمنشئات السياحية على الفترات حسب الاتفاق من خلال أقساط شهرية تصل لمدة ستة أشهر.
وتضمنت قرارات الحكومة المصرية التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مطفي مدبولي خفض أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
كما تقرر أيضا خفض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي للصناعات التي تستهلك جهد فائل وجهد عالي وجهد متوسط، وتأتي كل تلك الاجراءات في إطار دعم الحكومة المصرية للطاعات الصناعية ضد تداعيات الاقتصاد العالمي.
وخلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عن عدد من المبادرات التي يتولاها البنك المركزي المصري في قطاعات الاستثمار والصناعة لدعم الاقتصاد.
