استغرق الدبلوماسيون البريطانيون أكثر من سنتين لعملية تأمين تسليم هاشم العبيدي، شقيق انتحاري مانشستر أرينا، وسط مزاعم بأن حكومة المملكة المتحدة قامت بدفع 9 ملايين جنيه إسترليني كـرشوة مالية للمساعدة، وبأنها كانت متباطئة في تعذيبه بتكليف من رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة بوريس جونسون.
وتم اعتقال هاشم العبيدي، البالغ من العمر الآن 22 عام، وهو أصغر الأخوين، في ليبيا بجانب والده رمضان، منذ وقت قصير من قيام شقيقه الأكبر سلمان بتنفيذ الهجوم في 22 مايو 2017.
وقد استغرق الأمر لأكثر من عامين حتى استطاع الدبلوماسيون البريطانيون لتأمين تسليمه إلى ضباط مكافحة الإرهاب من HaCounter، وبعد ذلك تم إصدار مذكرة باعتقاله.
وتم توجيه للعبيدي بعض التهم ومنها تهم القتل الجماعي لدوره في التخطيط لأخطر هجوم إرهابي على الأراضي المملكة المتحدة منذ عقدين لكن الأمر استغرق وقت طويل للتفاوض على تسليمه.
وقد اتهمت الحكومة البريطانية بجلسات المحكمة المغلقة، التي لم يكن بالإمكان جعلها علنية بموجب قانون المملكة المتحدة لتصل هيئة المحلفين لحكمها، برشوة السلطات الليبية بصفقة مساعدة بملايين الجنيهات بمقابل تسليم عبيدي.
وقد تم تسليم العبيدي أخيرا في يوليو 2019، عقب عامين تقريبا من زيارة بوريس جونسون وزير الخارجية آنذاك لطرابلس وزعم أنه عرض مبلغ بقيمة 9.2 جنيها إسترلينيا لمساعدة ليبيا على التعامل مع التهديد الإرهابي ولمعالجة الهجرة غير القانونية.
وإثناء ثاني زيارة لجونسون إلى البلاد في أقل من ٦ أشهر والتي كانت في أغسطس 2017، استقبل برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس الدولة الأعلى آنذاك عبد الرحمن السويلي، وقاموا بمناقشة إمكانية دعم المملكة المتحدة لليبيا.
من جانبه قال محامي العبيدي، ستيفن كامليش، لصحيفة أولد بيلي بلندن إن أموال المساعدة كانت رشوة لتأمين تسليم موكله، وأن هذه العملية غير قانونية بموجب القانون الليبي مضيفا كان على البريطانيين فعليا رشوة الليبيين لتسلم على العبيدي.
وكان العبيدي ووالده قد تم احتجازهم بعد إلقاء القبض عليهما من قبل قوة الردع الخاصة، أقوى ميليشيات طرابلس، بحسب وصف الصحيفة في قاعدتها في مطار معيتيقة بجانب عشرات الإرهابيين المشتبه بهم والمقاتلين الذين تم أسرهم في الصراع، ومع تعرض السجن لهجمات متكررة من قبل الميليشيات المتنافسة التي تحاول تحرير أعضائها، بدأ السباق لتسليم العبيدي للمملكة المتحدة.
وقام السفير البريطاني بليبيا حينذاك، بيتر ميليت في أكتوبر 2017، بإعطاء وثائق التسليم إلى المدعي العام الليبي لبدء “العملية المطولة”.
