قامت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب بإصدار 10 توصيات برلمانية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص اللوائح المنظمة للصرف بالمحافظات فيما يخص الإشغالات والساحات والإعلانات.
وجاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تحت رئاسة المهندس أحمد السجيني، أمس الثلاثاء، لمناقشة ودراسة اللوائح المنظمة للصرف لكل من الإعلانات، والمواقف والإشغالات والساحات، في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات.
وشملت توصيات مجلس النواب الآتي:
تعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 حول إشغال الطرق العامة، وذلك لمواجهة الخلل بهذا الملف.
حصر مالي وفني لجميع الوحدات.
تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الأمر والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/ 2017، 2017/ 2018.
حصر المعدات المملوكة لجميع الوحدات المحلية بكافة مستوياتها من حيث النوع والكفاءة والعدد وإجمالي تقديرات الموازنة.
إلزام وزير المالية بتوضيح الموانع والأسباب التي تعوق وزارة التنمية المحلية في اعتماد اللوائح، وإيفاد اللجنة كتابة بذلك خلال أسبوعين.
توجيه لوزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مع وزير المالية.
فتح باب مناقشة بشأن اللوائح التي لم تعتمد منذ سنوات حتى هذا الوقت الراهن، وإفادة اللجنة بنتائج هذه المناقشة.
فتح باب مناقشة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ملف تفريغ قيادات من المحليات.
التوافق بشأن الأسلوب الأمثل لإعادة الشيء لأصله.
من جهته أكد البرلماني احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تعد اهتمام بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما يرد بها من ملاحظات، لذلك ترى أهمية تطوير العمل.
وقام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات إثناء الاجتماع، بالتعقيب بتأكيده رصد الكثير من الملاحظات في تقارير الجهاز حول الصرف في ملفات (الإعلانات، الإشغالات، تالف الرصف، الساحات، المواقف)، بالإضافة لملاحظات على مستوى المعدات.
