خرج الشعب السوري بمنتصف آذار مارس 2011 يطالب بالحرية والكرامة والعدالة، ولكن قابل بالحديد والنار تحت شعار ” الأسد أو نحرق البلد ” وهذا فعلا ما قام ويقوم به نظام أسد منذ تسع سنوات مستعين بميليشيات متعددة الجنسيات، وبأطراف دولية بعد أن سلم لها كل ما تملكه سوريا من ثروات ومقدرات وجغرافيا.
وجلبت الحلول العسكرية والأمنية المستمرة الدمار والخراب لجميع قطاعات الاقتصاد السوري من زراعة وسياحة وصناعة وبني تحتية وثروات، بالإضافة إلى تهجير وقتل واعتقال ملايين السوريين من أصحاب الكفاءات العلمية وكذلك المهنية، و ما يعنيه ذلك من دمار بشكل شامل للمجتمع السوري.
وأشار الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية عدنان عبد الرزاق أن مشوار التهديم مستمر منذ تسع سنوات، وقد طاول جميع القطاعات الانتجاية والاقتصادية والبني التحتية حتى وصلت فاتورة الخسائر لأكثر من 300 مليار دولار وفق أكثر المؤشرات العالمية تفاؤلا.
وأكد إلى أن الأرقام الصادرة عن مسؤولي نظام أسد والمراكز البحثية بدمشق توضح تراجع الناتج المحلي من 60 مليار دولار عام 2011 إلى 10 مليارات دولار في 2019، أما الموازنة العامة لدولة سوريا فقد تراجعت من 18.1 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار العام الحالي، وكذلك ارتفعت نسبة البطالة من 8.4% عام 2011 لأكثر من 83% اليوم، ونسبة الفقر وصلت من 24% لأكثر من 90% العام الجاري.
وقد أدخل خيار أسد العسكري سوريا ضمن أسوأ أزمة مالية ونقدية في تاريخها و ذلك بمساندة أنظمة قمعية أخرى كاروسيا وإيران، فانهارت عملة البلد لكي ترتفع قيمة الدولار من 47 ليرة في العام 2011 إلى ما يقارب 1150 ليرة في الوقت الحالي، وبنسبة تراجع تقترب من 1400%.
و تطلب استمرار الخيار العسكري تسخير مختلف موارد البلاد وذلك لعملية شراء وتكديس الأسلحة، و بالتالي تستنزف خزينة الدولة من العملات الصعبة وتحجيم الدخل القومي بشكل كبير، و خسارة العديد من مصادره التجارية والزراعية والسياحية والباطنية والصناعية.
وقد اوضحب عبد الرزاق أن 76% من القطاع الصناعي خرج عن دائرة الإنتاج، والزراعة خسرت 25 مليار دولار، وكذلك السياحة 14 مليارا وقطاع النفط خسر أكثر من 60 مليار، واستمرت سياسة آل أسد بتجويع السوريين و إذلالهم وصولا لإخضاعهم، فدخل الأسرة الشهري أصبح اقل عن 50 إلف ليرة، في حين أن الإنفاق يزيد عن 250 ألف ليرة في الوقت الحالي.
