زادت قروض القطاع العائلي المجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 7 مليارات جنيه في شهر يناير الماضى فقط، لكي يسجل إجمالي هذه القروض الموجهة لهذا القطاع 396 مليار جنيه، بمقابل 389 مليارا في نهاية ديسمبر الماضى طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.
بينما كانت إجمالي أرصدة الإقراض عند القطاع المصرفي قد بلغت 1.866 تريليون جنيه في نهاية شهر يناير الماضى، بمقابل 1.873 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وقد بلغت القروض الموجهة للقطاع الحكومي بنحو 509 مليارات جنيه في شهر يناير بمقابل 521 مليار في شهر ديسمبر.
فى حين بلغت القروض الموجهة للقطاع الخاص 1.357 تريليون جنيه في نهاية شهر يناير، بمقابل 1.352 تريليون في نهاية شهر ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري، قد قال أمس إن مبادرة تأجيل استحقاقات العملاء للأفراد، تضم 4 أنواع من القروض هي: القروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، والبطاقات الائتمانية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.
وأضاف المركزي إن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي كافة المبالغ مستحقة الدفع لجميع التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، وإضافة للعوائد، بحيث يتم ترحيل جميع استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة،
مشيرا إلى أن التعليمات تسري على جميع العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد وكذلك المؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، والتمويل العقاري، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بجميع أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
