أعلنت محكمة الأحوال الشخصية اليوم عن حكمها في قضية قد قامت إحدى الزوجات الحاملين للجنسية العربية بطلب الطلاق من زوجها والذي غاب عنها مدة ثلاث سنوات، حيث فرضت المحكمة على الزوج اخراج نفقة لها ولأطفالها الثىثة لحد الكفاية، كما تم خصم النفقة من المبلغ الموجود من رصيد الزوج في مصارف الدولة، وجعلها وصية على الأطفال إلى حين ظهور الزوج، لاسيما وأنه بعد التحري والبحث تبين سفره لخارج الدولة، وانقطاع أخباره.
وفي سياق متصل فقد صرح “حسن المرزوقي” المحامي والمستشار القانوني للزوجة قائلاً في تصريحاته، بأن الزوجه من حقها اللجوء للمحكمة في حال غياب زوجها عنها وعن أطفاله أو قام بجهلها تماماً بمكان وجوده، حيث أن المادة رقم 130 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص على أنه لزوجة المفقود والذي لا يُعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث ومضي عام من تاريخ رفع الدعوى».
وأضاف المرزوقي في حديثه بأن عدد كبير من الزوجات قد تتفاجئ بغياب أزواجهن عنهن وتجدن أنفسهن وحديات أمام مسؤولية كبيرة لا يمكن أن تقدر، و قد لا يكن قادرات على تحملها أحياناً، إلى جانب الآثار النفسية والمادية والاجتماعية التي ستحيط بكيان الأسرة إزاء غياب الزوج.
وأشار في قوله بأن هناك حالة من تزايد القضايا من هذا النوع والتي تكون ناتجه عن هروب أشخاص للخارج وذلك بسبب قضايا أحوال شخصية أو غيرها الأمر الذي يجعل الزوجة تسعي إلى تطليق نفسها من زوجها الهارب الذي لا تعرف عنواناً له والحصول على حكم نفقة للأبناء وإن كان غيابياً».
وأكد المرزوقي بأن قضية اليوم عبارة عن تغيب الزوج عن أسرته لمدة ثلاث سنوات الأمر الذي تسبب بإلحاق الزوجة للإضرار المادي والنفسي والاجتماعي هي وأطفالها، ليس فقط نتيجة الغياب، وإنما أيضاً لانسلاخه من حياة الأبناء الذين باتوا يرونه سبباً لتعثر حياتهم، الأمر الذي نتج معه تولد مشاعر الكره تجاه الأب الغائب.
وشدد المرزوقي على وجوب إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه، وفي حال غياب الزوج وسفره لخارج الدولة وعدم معرفة عنوانه، يصدر في حقه حكم غيابي بكامل الحقوق الخاصة بالزوجة والأبناء.
