قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بامتداد مبادرة تأجيل سداد أقساط التأمين للشركات العاملة جميع في السوق المصرية على أصحاب وثيقة المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر لمدة 6 أشهر إضافية لسداد الأقساط المستحقة على وثائقهم بخلاف ما قد جاء مسبقا في وثائقهم.
ففي هذا السياق قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم مـد مبادرة الهيئة الخاصة بتأجيل سداد الأقساط التأمينية لمدة ٦ أشهر، والتي تشمل وثائق ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أن تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سوف يكون هذه المبادرة الكريمة اعتبارا من شهر مارس الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم من نفس العام.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه سوف يتم تأجيل سداد إقساط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدون أن يترتب عليها أية غرامات تأخير أو أي فوائد أو أي أعباء مالية أخرى نتيجة ذلك التأجيل.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن هذه المبادرة جاءت من منطلق التيسير على جميع عملاء شركات التأمين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا التاجيل يشمل هذه الفئات من المتعاملين من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة والمشروعات متناهية الصغر تأجيل السداد لعملية ضمان الاستفادة من سريان الوثائق وما يتبعها من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع كبير من المواطنين له أولوية مجتمعية في منحه الاستقرار والاستمرار في سريان وثائقهم والاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر بهم في أي وقت.
