طالبت النيابة العامة التركية، بسجن كلٍ من “أحمد عسيري”، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، و”سعود القحطاني”، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، بقضية مقتل الإعلامي، “جمال خاشقجي” بقنصلية بلاده في إسطنبول.
وأعلنت النيابة العامة التركيه عن لائحة الاتهام التي طالبت 18 مشتبها به طالبت بـ(بسجن متهمين اثنين آخرين هما “أحمد بن محمد العسيري”، و”سعود القحطاني”، بتهمة التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي).
وتابعت أن “العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة”، مُضيفًه أنه “تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية”.
وأضافت النيابة أنها “أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والأطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة”، لافتة إلى أنه “تم إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الاشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا”.
كما اكد المتحدث باسم النيابه العامه السعوديه، في تصريحات نهاية ديسمبر 2019، على عدم تواجد أدلة تثبت تورط (القحطاني وعسيري) في مقتل “خاشقجي”.
لافتا حينها إلى أنه تم التحقيق مع “القحطاني” من قبل النيابة العامة ولم يوجّه له أي اتهام، أما “العسيري” فقد تمت إحالته إلى المحكمة بعد التحقيق معه، وبعد ذلك أتضح عدم وجود أدلة كافية ضده أيضاً، وعليه فقد صدر حكم له يقضي بإخلاء سبيله نظراً “لعدم ثبوت إدانته في هذه القضية”.
