أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن مجموعة اجراءات خاصة بالوافدين الذين تم الانتهاء من فترة إقامتهم بالمملكة وذلك خلال 30 يونيو القادم 2020م، حيث تم إعفائهم من المقابل المالي وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
هذا وقد اتخذت المملكة عدد من القرارات الهامة والعاجلة الخاصة ب120 مليار ريال وقد تمثلت المبادرات في الأتي:-
أن يتم الاعفاء المالي للوافدين الذين انتهت مدة إقامتهم من تاريخة حتي 30 يونيو القادم، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
أن يكون صاحب العمل متمكن من استرداد الرسوم والتأشيرات العمل التي لم يتم استغلالها خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
أن يقوم صاحب العمل بتمديد تأشيرت الخروج الخاصة بالعودة والتي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
أن يتمكن أصحال الأعمال الكبرى لمدة ثلاثة أشهر من تأجيل التوريدات الخاصة بالضرايب المضافة بالإضافة إلى ضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، كما تم تأجيل تقديم الإقرارات الزكوية بالإضافة لتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
أن يتم تحصيل كافة الرسوم الخاصة بالجمارك على الواردات وذلك لمدة شهر بمقابل تقديم ضمان بنيكي لثلاثة أشهر قادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
أن يتم تأجيل دفع الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية بالإضافة للرسوم البلدية المستحقة على جميع منشآت القطع الخاص لمدة 3 أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
أن يقوم وزير المالية بالتفاوض على موافقة طلب الإقراض وغيره من صور التمويل أو الاعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:
