أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن إجمالي الأصول الإحتياطية لها بالخارج وذلك بعد نهاية شهر فبراير الماضي لهذا العام 2020، حيث بلغ قيمة الإحتياطي الدولي لها نحو 1.865 تريليون ريال مقابل 1.882 تريليون ريال بنهاية شهر يناير السابق له، متراجعة بنسبة 0.9% بما يعادل 17 مليار ريال.
جدير بالذكر أن إجمالى الإحتياط النقدي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” والتي شملت كلاً من الذهب وحقوق السحب الخاصو والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ومن جانبها قامت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بالكشف عن بيانات المؤسسة حيث جاء التغيير بحجم أصولها الإحتياطية بالخارج وذلك بشكل رئيسي من الانخفاض في النقد الأجنبي والودائع في الخارج، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
وفي سياق متصل فإن الأصول الإحتياطية السعودية بالخارج قد ارتفعت في الأونة الأخيرة في نهاية فبراير الماضي وذلك على أساس سنوي 2.6% بما يعادل 47.6 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 1.817 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) 2019.
جدير بالذكر أن الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج قد تراجعت وذلك بقيمة 0.02% أي 1.86 مليار ريال سعودي، لتبلغ 1.208 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.109 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.8% من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
أما عن الإجمالي النقد الأجنبي والودائع بالخارج للسعودية فقد بلغت نحو 615 مليار ريال في نهاية الشهر الماضي، أي بمقابل 630 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة انخفاض 2.4% بما يعادل نحو 15 مليار ريال.
وقد وصل الاحتياطي لدي صندوق النقد في نهاير فبراير الماضي إلى 9.38 مليار وقد تراجع بنسبة 0.5% أي بما يعادل 43 مليون ريال.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
