نفى مجلس رئاسة الوزراء ما تم تداوله في المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف المعاشات في حال امتلاك أصحابها سيارة خاصة أو بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
وقد ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في تقرير لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن جانبها قامت بنفي هذه الأنباء.
ومن جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أنه لا صحة على الإطلاق بوقف صرف المعاشات المستحقة في حال امتلاك أصحابها سيارة خاصة بهم أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أن المعاش هو حق أصيل للمواطن ويكفله له القانون ولا يجوز أن يحرم منه أو إيقاف صرفه في أي حال من الأحوال، مؤكدة أن الدولة مستمرة بالوفاء في التزاماتها تجاه كل أصحاب المعاشات ولا صحة لما يتردد حول وقف المعاشات في أي حالة مما تم ترديدها.
وذكرت وزارة التضامن أن قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد يقوم بتحديد حالات وقف المعاشات، مقتصرا على أنصبة بعض المستحقين في معاش مورثهم عقب وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويعاد توزيعها على باقي المستحقين في حدود المنصوص عليها، ولم ينص القانون على إيقاف معاش صاحب المعاش إطلاقا.
وفي تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ووزارة التضامن كافة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مؤكدا لأهمية الرجوع إلى الجهات المعنية في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى.
