بدأت دولة الصين بعودة العمل في مجال الصناعة مرة أخرى حيث شهد نشاطها التصنيعي نمواً مفاجئاً وذلك مع بداية عجلة الأعمال بالدوران في أعقاب فترة إغلاق مطولة، لكن المحللين يرون أن الاقتصاد يبقى محفوفا بالتحديات، إذ إن الفيروس يسدد ضربة لحجم الطلب الخارجي تضاف إلى تحذير البنك الدولي من احتمالات توقف النمو.
هذا وقد عادت دولة الصين مرة أخرى لحياتها الطبيعية مع قرارات صارمة هذه المرة بشأن الاحتراز من الوباء القاتل والذي تسبب في وقف النشاط التجاري، وكانت نتيجة هذه القرارات تدهور النشاط الصناعي ووصل إلى أدنى نسبة له في فبراير، فيما تقلص الإنتاج الصناعي للمرة الأولى في 30 عاما بعد أن أغلقت السلطات المحلات والمتاجر.
وعلى صعيد آخر فقد سجل مؤشر المشتريات ليوم الثلاثاء عدد كبير من النقاط والتي بلغت هذا اليوم 52 نقطة لشهر مارس، وذلك وفقاً لما قالة المكتب الوطني للإحصاءات، ويفوق هذا المستوى الذي سجل في الشهر الذي سبقه والذي بلغ 35,7 ويتخطى توقعات دراسة نشرتها بلومبرغ وقدرتها ب44,8. وكل مؤشر يفوق عتبة الـ50 يعتبر توسعا.
ومن جانبه أكد مكتب الاحصاء أن الرقم هذا يشير إلى أكثر من نصف الشركات التي مشلتها الدراسة، وتؤشر إلى تسحن كبير في استئناف الاعمال والإنتاج مقارنة بالشهر السابق”. غير أنه أضاف أن ذلك “لا يعني أن العمليات الاقتصادية في بلدنا عادت إلى مستوياتها الطبيعية”، هذا وقد بلغ المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في القطاع غير الصناعي حاليا 52,3 متخطيا توقعات المحللين.
وقال كبير الخبراء لدى المكتب الوطني للإحصاءات تجاو كينغهي إنه على الرغم من انتعاش مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي “لا تزال هناك نسبيا ضغوط كبيرة على إنتاج المؤسسات وعملياتها”.
ويتوقع الخبراء أن يتراجع المؤشر ليدخل منطقة الانكماش في الشهر المقبل.
