ذكر اللواء “راضي عبد المعطى” رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع.
مضيفا أن الجهاز يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانونًا مشددً على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه2018.
وأكد عبد المعطى، أن الجهاز منتشر في جميع أنحاء الجمهورية، ويراقب حركة السلع بشكل دقيق، مشدداً على أن توجيهات رئيس الحكومة، تتمثل في الضرب بيد من حديد على كافة المتلاعبين في اسعار السلع. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك “أن الجهاز ضبط العديد من المتلاعبين وطبق عليهم القانون بكل صرامة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى وعى مجتمعي، مضيفا “على المستغلين أن يتحلوا بالوازع الوطني”.
كما قام عبد المعطي بالتعليق علي مقترح “فرض تسعيرة جبرية”، قائلا ” يحكمنا في ذلك اقتصاديات السوق من ناحية العرض والطلب والقانون الحالي لا يوجد به شيء ينص على التسعيرة الجبرية”، مشدداً على تكاتف كافة الأجهزة المعنية في ضبط الأسواق المصرية وتطبيق القانون على كافة المخالفين.
وأشار أيضا أن الجهاز يستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الـ24 ساعة، ويقوم بإرسالها لفريق العمل المنتشر في أنحاء الجمهورية، والذي ينتقل فور تلقيه البلاغ للعمل عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصدت أية ممارسات سلبية، موضحا: “القانون هو الفيصل، وبه عقوبات رادعة وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس”.
