أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قرارا وزاريا جديدا يحمل رقم 168 لعام 2020 بشأن اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع من المباني من مقننات المياه بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة.
ويهدف قرار وزير الاسكان الجديد الي إدراجه ضمن القرارات الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة المخصصة للمستثمرين من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة التابعة لها مع الغاء بند الكثافة السكانية والذي كان يهدف الي تحديد عدد الوحدات بالمشروع.
وأوضح وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن القرار يسمح للمطور العقاري بتحديد عدد الوحدات السكنية المشروع وفقا لحصة المياه القصوى التي مسموح بها للمشروع، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لاعمال المياه والصرف الصحي التي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعتبر النوتة التي تعتمدها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من ضمن المستندات المتعلقة باصدار قرارات التخصيص والتقسيم للمشروع مع التزام المطور العقاري بتوفير اماكن مخصصة لانتظار السيارات بتلك الوحدات ووفقا للكود المصري للكراجات.
وأشار الدكتور عاصم الجزار الي ان القرار الجديد يتضمن انه بالنسبة للمشروعات التي لا تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق اليها مثل المشروعات بالساحل الشمال والتي يقوم المطور باقامة مياه تحلية ومحطات لها فيتم تحديد الوحدات السكنية بها وفقا لقدرة المحطة التي سوف يتم انشاؤها بالمسروع طبقا لتقرير يصدر عن استشار معتمد من نقابة المهندسين ويشترط في التقرير ان يأخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية.
وأضاف وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ان القرار يضمن التزام المطور العقاري بتركيب جميع محابس القفل والتحكم في النصرف على مأخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميان المقررة للاستهلاكات التصميمية للمشروع طبقا للمعدلات الموجودة في البيان والتزام المطور بتنفيذ تخزين المياه للحالات الطارئة مثل الحريق.
