أصابت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي العالم بنتائج عكسية، والتي جاءت كحل للأزمة العالمية الحالية، ونتج عنها رفع حالات العنف المنزلي والاعتداء. وتصارعت الأحداث إلي مقتل بعض النساء في تركيا، ووصل عددهم إلي 29 امرأة في مارس 2020.
جاء ذلك في تقارير الإبلاغ عن حالات الوفاة من خلال منصة We Will Stop Women’s Murder، التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف ورصد جميع أنواع انتهاكات حقوق المرأة.
وتابعت المنصة تقاريرها لشرح الأحداث عن قتل الرجال الأتراك 29 امرأة في مارس من هذا العام، ومن بين هؤلاء، قُتلت 21 امرأة في فترة 20 يوما منذ 11 مارس، عندما نصحت الحكومة البلاد بالبقاء في المنزل.
وعلي الصعيد الآخر، أشار موقع تركيا التابع للمعارضة التركية، أن 76 مؤسسة تركية أصدرت بيانًا مشتركًا لرفض حملة التبرعات التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، بحجة مساعدة ضحايا الأزمة الحالية، معتبرين إياها وسيلة من الرئيس التركي للتحايل على الشعب في ظل تمويل مشروعات عملاقة مثل قناة إسطنبول البحرية.
وذكرت المؤسسات التركية الرافضة لدعوة الرئيس التركي “نحن لسنا بحاجة إلى الاستغلال السياسي والحظر والمواقف الاستقطابية، وخلق فرص من الوباء، وإنما إلى التضامن والشفافية والمعلومات الصحيحة والمزيد من الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى”.
وتابعت “نحن كمواطنين، نعرف معنى التضامن، ونعرف أيضًا أن تضامنا وضرائبنا لم تُنفق علينا، وعلى النظام الذي أطلق أرقام حسابات بنكية للشعب أن يجاوب على هذا السؤال: أين الموارد التي توفرها ضرائبنا؟ ولماذا لا تستخدم لتلبية الاحتياجات المجتمعية التي تسبب فيها الأزمة الحالية للشعب؟”.
وأضاف البيان “الجواب واضح، لقد تم إنفاق موارد البلاد على رأس المال، والمؤسسات المؤيدة، والحرب في سوريا، والحرب في ليبيا، والقصر الذي يضم ألف غرفة، وقصر أخلاط، وقصر مرماريس، والأسطول المكون من 12 طائرة للرئيس”.
وأوضحت المؤسسات، أن الخزينة فارغة الآن، ويُطلب من الناس، الغالبية العظمى منهم من الفقراء والعاملين، التبرع علاوة على ذلك، سيتم إجراء خصم إلزامي من العمال في بعض المؤسسات. لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على ذلك.
