تقدمت “ايمان خضر” النائبة بالبرلمان المصري اليوم بطلب إحاطة لرئاسة البرلمان وذلك من أجل اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات اللازمة من أجل الحفاظ على العاملين بالقطاع الخاص وحقوقهم وذلك في ظل الأزمة الحالية من حظر تجوال ووقف العمل.
جدير بالذكر أن النائبة إيمان خضر قد أضافت في طلبها الموجهة لرئيس الوزراء ووزير القوي العاملة أن العمالة في القطاع الخاص تصل نسبتها ل80% وذلك من حجم العمالة الكلية التي توجد في جمهورية مصر العربية، في الوقت الذي فيه منشآت ومصانع لم تتخذ بعد أي إجراءات وقائية، وهددت العاملين بها بالطرد والفصل حال الغياب عن العمل”.
ومن جانبها تابعت “خضر” حديثها حول طلب الإحاطة حيث ذكرت بأنه من الضروري إتخاذ عدة اجراءات هامة وذلك من أجل حماية العاملين داخل القطاع الخاص وأسرهم، كما اتخذت القرارات للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولجموع المصريين بشكل عام»، مطالبةً بـ«ضرورة تخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، والبالغ عددهم 24 مليون تقريبًا”.
وأكدت على ضرورة “إعمال نص المادة (213) من قانون العمل 12 لسنة 2003، بباب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتى تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية”.
