التطوير العقاري يشكل لجنة لدراسة حساب «المقنن المائي» للوحدة السكنية

التطوير العقاري يشكل لجنة لدراسة حساب «المقنن المائي» للوحدة السكنية

تقوم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالاعتزام على تشكيل لجنة لدراسة حساب المقنن المائي للوحدة السكنية، والتي قد أقرتها وزارة الإسكان أول أمس.

وقد أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار وزاري يحمل رقم (168) لعام 2020، حول اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مباني من مقننات المياه القصوى (ل/م2/يوم) بالمشروعات العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، وذلك لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التي يتم إصدارها للمساحات العمرانية المتكاملة المخصصة للمستثمرين من قبل وزارة الإسكان المتمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن الجديدة التابعة لها، مع إلغاء بند الكثافة السكانية، والتي كان يتم بناءا عليها تعيين عدد الوحدات بالمشروع.

ومن جانبه أكد المهندس طارق شكري رئيس الغرفة في تصريحات صحفية أن الدراسات التي سوف تتم على حساب المقنن المائي للوحدة السكنية سوف تكشف عن ما إذا كان هذا المقنن له تأثيرات إيجابية أم سلبية، وبالتالي لن يتم التحديد إلا بانتهاء الحسابات الخاصة بالمقنن، مشيرا عن كشف عن دراسة وزارة الإسكان إزاء تعديل على تعيين الكثافة السكانية للفدان للأراضي التي تعتزم طرحها في الفترة القادمة، مع ربط الكثافة السكانية بالمقنن المائي للفرد بدلا من تحديد نسبة محددة للفدان.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قامت بتحديد نسبة الكثافة السكانية على الفدان بواقع 120 إلى 150 شخص للعمارات، و45 إلى 50 للفيلات.

وأوضح وزير الإسكان في بيان صحفي أن هذا القرار يسمح للمطور العقاري بتقدير عدد الوحدات في المشروع طبقا لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحي تتم مراجعتها واعتمادها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

اترك تعليقاً