تعتزم مصر فبل نهاية عام 2020 الجاري، أن تبدأ في إنتاج فئة النقد المصرية العشرة جنيهات في صورة نقود بلاستيكية من مادة تسمى “بوليمير”، وذلك بالتزامن مع إنطلاق عمل المطبعة الخاصة بالنقود والتي من المفترض أن يجعل البنك المركزي مقر عملها في العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي جعل الكثيرين يطرحون سؤالا مهما وهو كيف سيصبح مصير العملات النقدية المتداولة وكذلك النسخة القديمة من الـ 10 جنيهات، أي النسخة الورقية العادية، وإمكانية سحب الأموال من السوق للتخلص نهائيا من المال الأسود وكذلك الاقتصاد غير الرسمي؟
ومن المفترض أن عملية طباعة البنكنوت أو أوراق النقد وفقا لعملية حسابية اقتصادية معينة تتم فيها مراعاة أسعار معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل السوق، أي نسبة التضخم، وكذلك معدل النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه، كما تتم طباعة البنكنوت على أساس حجم حساب “الكاش” الذي يتم تداوله داخل الاقتصاد المصري.
أما عملية سحب أوراق النقد المتهالكة من الأسواق، تتم من خلال إشراف البنك المركزي، من خلال سحب البنكنوت التالف من السوق وإحلال النقد الجديد مكانه.
وهناك خاصية اقتصادية تسمى “قوة الإبراء” تتمتع بها النقود التي يتم إصدارها من قبل البنك المركزي، أي أنها تصبح مساوية لنفس قيمتها سواء سلعا أو خدمات، وتلزم جميع الجهات بدفع مقابل قيمة الفئة النقدية، ولكن حينما يصدر البنك المركزي نسخة جديدة لإحدى العملات النقدية لا يتم وقت استخدام وتداول الفئة النقدية القديمة، ومثال على ذلك تغير شكل الـ 100 جنيه خلال السنوات الماضية، وفي الوقت نفسه لم يتم إيقاف التعامل مع تصميمها الجديد في الأسواق. وخلال الأربعين عاما الماضية تطورت عناصر تأمين فئات النقد الورقية عدة مرات، من خلال وضع علامات مائية موحدة أو إضافة الشرائط التأمينية لها.
