كشفت الإحصائيات التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن اقتصار صادرات قطاع السيارات على ثلاثة دول هي: “موريتانيا، والكاميرون، الإمارات”، بإجمالي 29 مركبة من مختلف الفئات.
وتنتمي معظم المركبات التي تم تصديرها إلى شريحة الأتوبيسات بعدد يبلغ 28 مركبة، وسيارة واحدة من فئة نقل البضائع.
وطبقا للتقرير الشهري الصادر للجهاز، فإن الكاميرون قد تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادا للمركبات المجمعة بشكل محلي، مستحوذة على 73.3% بقيمة 3 ملايين و276 ألف دولار في شهر يناير الماضي.
فيما جاءت دولة الإمارات المتحدة في المرتبة الثانية بحصة وصلت 23.2% بقيمة استيرادية بلغت 1.38 مليون دولار، فيما جاءت دولة موريتانيا في المرتبة الثالثة التي استحوذت على 3.5% بقيمة بلغت 156.6 ألف دولار، في هذه الفترة.
وقد أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، بأن انخفاض القيمة الإجمالية لصادرات القطاع يرجع إلى صعوبة عمليات التوريد والتصدير بالنسبة للشركات المحلية، في ظل توقف حركة الاستيراد في هذه الفترة التي تشهدها جميع دول العالم، متوقعا انكماش التبادل التجاري بشكل عالمي في مختلف القطاعات، ومنها السيارات ومكوناتها، وسط استمرار القيود التي تقوم الدول والمصانع العالمية يفرضها على المنتجات المصدرة والمستوردة لها.
وكانت شركات السيارات العالمية، ومنها “تويوتا، وبى أم دبليو، وهوندا، وفيات كرايسلر، وكيا، ونيسان وهيونداي، وفولكس فاجن، وجنرال موتورز، وفورد، ومازيراتي، وفيراري، ولامبورجيني” قد قامت بالإعلان في وقت مضي عن إغلاق الكثير من مصانعها في إطار الأزمة الراهنة في البلاد.
وتابع سعد السوق الأفريقية تعد إحدى البدائل الهامة للشركات المحلية في تصدير المنتجات في ظل إغلاق الخطوط الملاحية وعمليات التصدير مع الدول الأوروبية في الوقت الحالي.
وطبقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فقد قفزت مبيعات المركبات المجمعة محليا بنسبة 37.5% لتصل ل 15.6 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الحالي، مقابل 11.3 ألف مركبة، في الفترة المقابلة من العام السابق.
