خطة مجلس النواب تهدف لوصول مشروع قانون “المالية العام الموحد” يونيو القادم في العام الجاري

خطة مجلس النواب تهدف لوصول مشروع قانون “المالية العام الموحد” يونيو القادم في العام الجاري

تقوم لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بتسليم مشروع قانون «المالية العام الموحد» الذي يدمج بين قانوني «المحاسبة الحكومية» و«الموازنة العامة للدولة» فى يونيو القادم، تمهيدا لتطبيق موازنة البرامج والأداء في المستقبل، وهذه طبقا لما أعلنه الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المشروع من القوانين المهمة التي من المقرر طرحها ومناقشتها في دور الانعقاد الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تطبيق موازنة البرامج والأداء التي تحقق مرونة بشكل كافي فى إعادة استعمال المخصصات المالية طبق ضوابط حاكمة، إذا تعذر استخدامها في سنة الاعتماد، مضيفا أن تطبيق موازنة الأداء والبرامج لا تتعارض مع الدستور، فهي تعمل على ضبط الإنفاق عن طريق ربطه بالبرامج التي يتم تنفيذها، وكافة وزارات الدولة تدربت عليها في السنوات الماضية، ونجحت فى إعداد تقارير حولها.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة الكهرباء والتعليم العالي، والإسكان والتضامن الاجتماعي هم الأفضل في التنفيذ لموازنة في الأداء والبرامج.

ويلغى مشروع قانون «المالية العام الموحد» القانون رقم 53 لعام 1973 حول الموازنة العامة في الدولة، وأيضا القانون رقم 127 لعام 1981 حول المحاسبة الحكومية، كما يلغى كذلك فلسفة الأداء المالي بالنظام الاقتصادي في الدولة المصرية، ويراعى النظم المميكنة الحديثة.

ومن جانبها أعلنت لجنة المالية في مجلس النواب إعداد مشروع القانون عن طريق فريق عمل يضم عدد من الخبراء المصريين، وبعد مراجعة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية فى إدارة المالية العامة، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمى، واستخدام التشريعات المالية الحالية والنظم الآلية.

اترك تعليقاً