خسر تطبيق تويتر أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي معركتها المستمرة القانونية التي استمرت حوالي ست سنوات، والتي كانت تتعلق بالسماح للجمهور بمعرفة عدد الطلبات التي تلقتها من مكتب التحقيق الفيدرالي بشأن مراقبة بعض حسابات المستخدمين، حيث أصبح تويتر غير قادر على الكشف عن طلبات المراقبة التي تلقتها من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قبلت حجج الحكومة بأن هذا الكشف من شأنه أن يضر بالأمن القومي للبلاد.
كانت منصة التواصل الإجتماعي “تويتر” رفعت عام 2014 دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية للسماح لها بأن تكشف عن طلبات المراقبة التي تلقتها كجزء من مسودة التقارير الشفاهية، وقالت في ذلك الحين إنه يتم انتهاك حقوقها في حرية التعبير بعدم السماح لها بالكشف عن التفاصيل.
كما وافقت قاضية المحكمة المحلية في المقاطعة الشمالية من ولاية كاليفورنيا والتي تدعى (إيفون روجرز)، على الطلب الذي تقدمت به الحكومة لرفض الدعوى القضائية لتويتر في مذكرة مكونة من 11 صفحة وقد حكمت بأن قبول طلب تويتر قد يؤدي إلى إحداث أضرار وشيكة وجسيمة على الأمن القومي للبلاد.
في حين رفعت شركة تويتر هذه الدعوة القضائية ضد وزارة العدل الأمريكية في معركتها التي خاضتها ضد الوكالات الفيدرالية باعتبارها مطالبة بحرية التعبير، وأنها تسعى للحصول على حقها في مراقبة الحكومة الأمريكية وجاءت هذه الدعوى بعد عدة شهور من المفاوضات التي لم تثمر عن شيئا مع الحكومة.
وشكلت الدعوى القضائية ضد وزارة العدل تصعيدا غير مسبوق في شركات الإنترنت، في الأمور التي تتعلق بالسرية الحكومية، وكذلك فيما يتعلق بطبيعة الحصول على طلبات تخص المستخدمين. في حين كانت شركات التكنولوجيا تسعى إلى توضيح طبيعة علاقتها مع وكالات تطبيق القانون الأمريكية.
