ثلاثة تشريعات تناقشها لجان مجلس النواب.. تعرف عليها

ثلاثة تشريعات تناقشها لجان مجلس النواب.. تعرف عليها

قام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الخميس الماضي بإحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من رئاسة الوزراء إلى اللجان النوعية، وفقا لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 158 من اللائحة الداخلية للبرلمان، على أن يتم مناقشتها بداخل اللجان أمس السبت.

وقد وجه رئيس مجلس النواب اللجان النوعية بسرعة انعقاد اجتماعات لها في الأغلب، مع مراعاة قواعد المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.

وأبرز 3 مشروعات قوانين من المقرر طرحها الأتي

أولا: مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي تخلفها الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية أو الخدمية المتضررة.

ويهدف هذا المشروع القانون لمنح الحكومة سلطة التدخل إلي تأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من التأمينات والفرائض المالية أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تتجاوز عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة واشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة منشأة أو شركة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة بمشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو جميع العمالة الموجودة نتيجة تداعيات ما يحدث فى مصر ألان.

ثانيا: مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الذي صدر بالقانون رقم 162 لعام 1958، وفقا لأن قانون الطوارئ يجيز فيه إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض النظام العام أو الأمن في البلاد للحظر فقط وجميع التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ يجب أن ترتبط بغية المحافظة على النظام العام والأمن فقط، وقد خلت هذه التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن أهمية وجودها.

ثالثا: مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/4/2006 ولم تشمل الأجر الأساسي بتاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي صدرت بالقانون رقم 148 لعام 2019.

ويهدف التشريع لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تشمل على صرف زيادة تضاف لمعاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تشمل إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى ٥ سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من البرلمان وتنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس المستحقة.

اترك تعليقاً