مصر تتجاوز أكبر أزمة نزوح أموال

مصر تتجاوز أكبر أزمة نزوح أموال

هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري سوف يواصل نزيفه الشهري هذا الشهر بالرغم من الاشارات الإيجابية والمشجعة، وتشير التقديرات إلى أن احتياطي النقد المصري سوف يتراجع 4 مليارات دولار.

وأشار تقرير جديد حول التوقعات للاقتصاد المصري من بنك رنيسانس كابيتال إلى بعض النقاط الإيجابية المهمة في الاقتصاد المصري مثل اعتدال مؤشرات هروب رؤوس الاموال بالرغم من تراجع الناتج القومي الحقيقي.

وأضاف التقرير أنه هناك عدة عوامل ستدفع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى التراجع محققا المزيد من الخسائر هذا الشر بواقع 4 مليارات دولار بحلول نهاية شهر أبريل الجاري.

وتابع التقرير أن هذا التراجع هو نتيجة طبيعية لتراجع التحويلات لمصرين العاملين في الخارج بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس إلى جانب ركود قطاع السياحة واستبعاد مدفوعات الديون.

وبالرغم من تراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري سوف يستقر عند 43 مليار دولا تقريبا وهو ما يغطي حوالي سبعة أشهر من الواردات.

وقال البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي فقد في مارس الماضي 5 مليارات دولار وذلك لتغطية احتياجات السوق المصرية من احتياجات النقد الاجنبي وتراجع استثمارات الأجانب بالإضافة إلى استيراد سلع استيراتيجية وسداد المديونيات الخارجية الخاصة بالدولة.

واستند التقرير إلى إحصائيات للبورصة المصرية أكد من خلالها ان مصر تجاوزت أكبر موجة نزوح لرؤوس الاموال ، حيث أشارت إلى انه حدث تراجع في مبيعات استثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية إلى 456 مليون دولار أول أسبوعين من شهر أبريل الجاي، وذلك مقارنة ب 2.36 مليار دولار في آخر أسبوعين من شهر مارس الماضي، وهو ما اعتبره التقرير إشارة مشجعة.

اترك تعليقاً