قال المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا للكهرباء، أن إجمالي مستحقات الشركة لدي القطاع السياحي الواقع بنطاقها يصل قيمته نحو 20 مليون جنيه في نهاية يناير الماضي، مضيفا في تصريحات صحفية أن استهلاك القطاع السياحي من الطاقة الكهربائية تتراجع بنسبة تزيد على 25% في الفترة الحالية، موضحا أن تراجع الاستهلاك سوف يقلل من الموارد المالية للشركة.
وأفاد رئيس شركة مصر العليا للكهرباء أن تراجع الاستهلاك لفترة حظر التجول الحالية وتراجع السياحة بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذها رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا وإغلاق المطارات، مشيرا إلى أن شركة مصر العليا للكهرباء من المقرر أن تقوم بتوقف تحصيل فاتورة الكهرباء الخاصة لدي القطاع السياحي لمدة 6 أشهر وفقا للقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، في إطار دعم القطاع السياحي.
ولفت رئيس شركة مصر العليا للكهرباء إلى أنه حال قدوم أحد الجهات السياحية لعملية سداد مديونياتها فقد يتم تخفيض هذه المديونيات تشجيعا لمن رغب في السداد بشكل فوري بدون جدولة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق في 9 إبريل الحالي على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه لشركات الطيران الخاصة وللمنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر القادم.
وكانت قد أشارت مصادر في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن قرار مجلس الوزراء أول أمس بتأجيل سداد مستحقات القطاع السياحي للكهرباء يعتبر الثالث من نوعه عقب تأجيلها 6 أشهر إبان ثورة 30 يونيو وعقب تفجير الطائرة الروسية بمنتصف عام 2018 مما ساهم فى زيادة المديونيات، لافتا إلى أنه كان قد تم عمل جدولة لجميع مديونيات السياحة بنهاية عام 2019 على أن يتم سداد جزء شهري من المتأخرات مع الاستهلاك الشهري، كما أتاحت شركات الكهرباء لدي القطاع السياحي فرصة خفض %10 من المديونية حال قيام البعض بسداد المتأخرات «نقدا» دون جدولة.
وقالت المصادر إن تأجيل سداد المستحقات يزيد من زيادتها مما يمثل صداع فى رأس وزارة الكهرباء والشركات التابعة، خاصة أنها ملتزمة بسداد مستحقات للغير، سواء لوزارة البترول أو مصانع إنتاج المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات القطاع، كما ستقوم بسداد القروض التى قامت بالحصول من المؤسسات والجهات الدولية، وبعضها لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة والتي تسدد طبقا لمواعيد لا تستطيع التأخر عنها.
