منذ الايام الأولى لظهور تقنية البلوك تشين الحديثة على الساحة وهي تثبت اليوم تلو الآخر أنها الحل الأمثل والأهم للكثير من المشكلات في قطاعات مختلفة في البلاد؛ على رأسها قطاع المصروفات حيث أثبتت كفاءتها في إدارة المعاملات الرقمية المالية بمستوى مثالي عال من حيث توفير الشمولية والأمان واللامركزية وبتكاليف بسيطة جدا، واستمرت هذه التقنية في الصعود لتشمل كافة القطاعات حتى باتت امر حتمي لكافة القطاعات التي تبحث طوال الوقت عن التطوير ورفع مستوى الكفاءة وتلافي أية سلبيات محتملة.
انتشار المعاملات الرقمية بفضل تقنية البلوك تشين
أصبح بإمكانك استبدال العملات الرقمية بالعملات الورقية في وقت قصير لا يتجاوز الدقائق ويتحقق ذلك بأمان كامل ومنتهى الخصوصية، حيث يمكنك من خلال أي منصة من منصات التداول الموثوق بها تبادل العملات الرقمية من خلال هذه التقنية سواء من خلال عملات ورقية أو العملا التقليدية الأخرى عبر منصات عالمية معترف بها وذات سمعة موثوقة وطيبة.
وفيما يتعلق بمجال القطاع المصرفي المصري يبحث كثير من الخبراء الدوليين في إمكانية الاستفادة من تلك الطفرة الهائلة حدثت بفضل تقنية البلوك تشين في العالم، وفي مجال المعاملات المالية بشكل عام خاصة في ظل التحديات التي يمر بها القطاع المصرفي المصري في تلك الفترة سواء فيما يتعلق بمشكلة الأمان أو إدارة القروض أو إجراء التحويلات المالية المختلفة والنظام الروتيني الممل الذي تمر به التعاملات المالية في مصر في البنوك المختلفة سواء كانت عالمية أو محلية وما يتبع ذلك من تكاليف عالية.
وهناك اختلاف كبير في الآراء المتعلقة بنظام البلوك تشين في القطاعات المصرفية لعدد من الدول مثل السعودية ودول الاتحاد الأوروبي ومصر فهناك آراء تؤيد تطبيق هذا الإجراء بعد أن اصبح حتمي في التعاملات المالية في البلاد، والآراء الأخرى التي ترى أن تطبيق هذا التظام سيقضي على دور البنوك كوسيط أساسي أو طرف ثاثل في التعاملات المالية.
