قام مجلس النواب بحسم بعض مشروعات قوانين هامة في جلسته العامة التي تم انعقادها أمس الثلاثاء ومنها
أولا: مشروع قانون الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، حيث وافقت الجلسة العامة بالبرلمان تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال على مجموع مشروع قانون “ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا”.
ويأتي ذلك مشروع القانون في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الخدمية أو الاقتصادية أو الإنتاجية المتضررة من تداعيات الأزمة.
والمشروع لمنح مجلس الوزراء سلطة بالتدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء، لمدة لا تجاوز ٣ أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة، حيث اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة منشأة أو شركة أو فرد بكل أو ببعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة المتواجدة نتيجة تداعيات الأزمة الراهنة.
ثانيا: مشروع قانون “تعديلات الضريبة على الدخل”، حيث اقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم في ذات السياق من البرلمانية مرفت الكسان مطر، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
حيث أعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بإرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (8)، و (87 مكررا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، النصان الآتيان: المادة (8): “يكون سعر الضريبة على النحو التالي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في العام (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه.
(10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).
