الحكومة المصرية تحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالاستئجار أو الشراء

الحكومة المصرية تحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالاستئجار أو الشراء

أهاب مجلس رئاسة الوزراء بجميع المواطنين عدم اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية أو غيرها، بدون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الأمر.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي لجميع عمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة.

وقد حذر مجلس رئاسة الوزراء تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في بيان رسمي من الانسياق خلف الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة لتوصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلا.

وشدد مجلس رئاسة الوزراء على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام دون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلا، ولا تحت أي ظرف أو اي استثناءات، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية.

وكذلك دعا مجلس الوزراء خلال البيان إلى إتباع المواطنين عدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات، وحدد ذلك بأهمية التوجه إلى الحي، أو إلى الوحدة المحلية، أو لجهاز المدينة الجديدة، للتأكد من أن العقار قد صدر له ترخيص بناء أو تعلية ولم يتم تحرير محاضر مخالفات بناء لهذا العقار.

ودعا البيان أيضا لضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وكذلك عدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وهذا طبقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات.

781 مشاهدة

اترك تعليقاً