تلقت محكمة الأسرة في مصر الجديدة اليوم بلاغاً من أحد الزوجات التي قامت برفع دعوى قضائة ضد زوحها وطالبت فيها بإلزامه بدفع وسداد 20 ألف جنية شهرياً كراتب للخدمتها في منزلها وتربية أطفالها بعد أن دام زواجهم حوالي خمس أعوام حيث قالت مؤكده: تزوجت منه بسبب أنه ميسور الحال، ويمتلك العديد من الأعمال، التي تدر له مئات الآلاف، ولكنى اكتشفت بعد الزواج بخله “.
وفي سياق متصل فقد أكملت الزوجة حديثها في مطالبتها لهذا المبلغ شهرياً حيث قالت: ” حتى مصروفات الخدم، والعلاج التى قضت بها المحكمة لصالحى أمتنع عن دفعها، وهددنى بالإيذاء وصرح بأنه يفضل الحبس خيراً من أن يدفع جنيه واحد”.
وعلي صعيد آخر فقد اضافت الزوجة التي تبلغ من العمر 30 عاماً أمام محكمة الأسرة أن زوجها يتسطيع أن يدفع تلك النفقات من أجل أطفاله لكنه مريض بالبخل وجمع الأموال واطمع وأضافت قائلة “إن زوجي يمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حق الطفلين عقابا لى على طلب الانفصال بسبب خيانته لي.
وتابعت: نظرًا لارتفاع المعيشة أحاول توفير نفقات الطفلين بالعمل، مما دفعه لمحاولة ضم حضانة الصغار بعد اتهامى بالاهمال والتقصير فى رعايتهم، مضيفة:”أطالب بنفقة الخدم لاني لا أستطيع الاستغناء عنهم بحكم عملي وتعودي كما يعلم زوجي أثناء عيشي بمنزل أهلي، حتى يساعدوني بأداء الأعمال المنزلية، ورعاية الصغار أثناء غيابي عن المنزل”.
جدير بالذكر أن فرض أجر الخادمة سواء أكانت الزوجه التي تخدم أو غيرها لا يقتصر علي هذا الأمر بل يتقصر علي حالة الزوج المادية، ، وإذا اتجهت الزوجة للمحكمة تطالب بـ فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض، فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
