شهد مؤشر سداد التعويضات المسددة في الفترة الأخيرة ارتفاعا خلال الربع الأول من العام بزيادات مدرجة، حيث زادت التأمينات المسددة خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر الماضي.
وافتتحت السوق المصرية للتأمين ربعها الاول من العام في الفترة من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس وفقا للبيانات الرسمية التي تصدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، قد بلغت سداد الفاتورة المسددة قيمة التعويضات 2.4 مليار جنيه، حيث تضم الفاتورة كافة التعويضات والمطالبات التي كانت شركات التأمين والممتلكات سواء المعاملة وفق النظام التكافلي.
اما نسبة التعويضات في الربع الثاني فكانت نسبة الزيادة تلامس 1.3 مليار جنيه في سوق التأمينات في الفترة من الأول من أبريل وحتى نهاية شهر مارس.
هذا بينما بلغت قيمة الزيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات التأمينية المسددة في الربع الثالث من العام المنصرم 2019 في الفترة من أول شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 411 مليون جنيه بنسبة زيادة تسل إلى 11.3 بالمئة.
أما الربع الرابع من العام 2019 والتي تبدأ من الفترة من أول شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر فقد ارتفعت فاتورة التعويضات المسددة بقيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه وكانت نسبة الزيادة تصل إلى 30.5 بالمئة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا رسمية لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تتضمن قطاع التأمين، وقالت أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمن للأرقام وكانت هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات تجعل الأرقام مختلفة وفقا لإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الهيئة أنه يصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية 38 شركة سواء العاملة في النظام التكافلي التجاري أو في نشاط الحياة وتكوين الأموال.
