تصاعدت أزمة مزارعي البطاطس الصيفية بسبب عدم تطبيق سعر التعاقدات المنصوص عليه بين التجار والوكلاء والشركات ألكبري وبين المصانع (الشيبسي والبطاطس نصف المقلية)، ونتيجة طلب المصانع بشراء بسعر السوق الذي يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 جنيه للطن الواحد، ورفضهم التعامل مع سعر التعاقد الذي يبلغ قيمته 3600 جنيه.
ومن جهته أكد محمد فرج، عضو جمعية منتجي البطاطس في تصريحات صحفية أن طلبات المصانع الجديدة التي يرفضها المزارعين غير المنصوص عليها بالعقود، تضمنت مطالبة المصانع الحصول على 500 كيلو على كل شيكارة تقاوي (والفدان يحصل منه على 10 شكائر) وبالتالي يتنازل الفلاح عن خمسة أطنان عن إنتاجية الفدان البالغة 22 طن، كما تشترط المصانع كذلك على 25% نسبة “توالف” من المزارعون، مشيرا إلى أن هذه الشروط مجحفة وغير قانونية.
ووفقا لعضو جمعية العقود سارية بين الوكلاء والمصانع والتجار فقط وتنفذ في حالة وجود مستويات زيادة من السعر المدون في العقود.
وطالب عضو جمعية منتجي البطاطس من جهاز حماية المستهلك التدخل لإنقاذ المزارعون من التعرض للسجن أو للملاحقات الأمنية بسبب عدم قدرتهم علي سداد الديون لأن المزارع يقترض من البنك الزراعي قرض للصرف على محصوله، موضحا إلى أنه لا يوجد مزارع واحد لديه عقد مدون فيه سعر المحصول وأن العقود الخاصة بمحصول البطاطس هي ثنائية بين التجار او الجلابين وبين مصانع الشيبسي فقط.
وشدد فرج بضرورة إبرام عقود ثلاثية بمحصول البطاطس إسوة بالبنجر والقصب والقمح حتي يتم حفظ حقوق المزارعون.
وفي المقابل أكد عدد من المزارعين بمنطقة وادي النطرون في تصريحات صحفية أنهم سوف يقومون بتوصيل محصولهم لثلاجات التجار وعمل محاضر إثبات حالة بالقسم، موضحين أن المصانع ترفض شراء المحصول بالسعر المنصوص عليه في العقود وهو 3600 جنيه وتريد شراء الطن بسعر يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 جنيه للطن، كما ترغب أن تحصل على خمسة طن من إنتاجية الفدان مجانا كمقابل للتقاوي التي تم توريدها.
وقالوا إلى أن المصانع لا تحتسب كذلك 25 % من المحصول المورد إليها تحت بند “تلفيات”، وأشاروا إلى أن فدان البطاطس يبلغ متوسط إنتاجيته يخسر 10 آلاف جنيه في المتوسط لو تم بيعه بالسوق الحر بمبلغ 2000 جنيه، لأن الفدان سوف يجمع 20 ألف جنيه بينما مصروفاته 30 ألف جنيه حتى الآن.
وطالب عادل الغندور، المستثمر الزراعي، بإنشاء صندوق وذلك لحماية المحاصيل المهمة والإستراتيجية وتتمثل فيه وزارة الزراعة والمصدرين والمزارعون وتكون مهمة هذا الصندوق حماية المزارعون من هذه التقلبات السعرية.
