قامت النيابة العامة بإحالة موظف حكومي إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم والذي يتهم بقبول رشوة 2700 درهم من شريك آسيوي ومدير عربي كان على علاقة سابقة بهما وهم متهمان في القضية نفسها.
حيث قام مأمور خدمة جمهور في دائرة حكومية باستغلال وظيفته وصلاحيته والتدقيق على الحالة الجنائية لعدد من الأشخاص وإبلاغ المتهمين الثاني والثالث بنتيجة ذلك التدقيق.
ومن جانبها صرحت النيابة العامة بشأن أمر الاحالة للمحكمة بأن المتهم والذي يحمل جنسية خليجية قام باستغلال وظيفته والصلاحيات التي تم منحه إياها بالدخول إلى نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بجهة عمله، وكشف عن الحالة الجنائية لعدد من الأشخاص الذين أحضر المتهمان الآخران صور هوياتهم له، لمعرفة إذا كانوا مطلوبين للأمن أم لا، ما ترتب عليه إفشاء معلومات سرية حول هؤلاء الأشخاص.
وقام شرطي بإدلاء شهادته والتي أفادت ببعض المعلومات في قسم مكافحة الفساد الإداري داخل شرطة دبي، والتي تفيد أن الموظف الحكومي في قسم خدمة الجمهور في مطار الإمارة قام بأخذ رشوة مقابل إفشاء أسرار العمل.
حيث استغل الصلاحيات الممنوحة له وقام بالدخول إلى النظام الجنائي الموحد بناءاً على طلب أحد المقربين له.
ليتبين بعد البحث والتحري صحة المعلومات، وضبط المذكور في أحد مواقف المراكز التجارية في الإمارة خلال كمين أعدته الشرطة بالتعاون مع المتهم الثالث الذي نسق مع الموظف للتدقيق على “وضعيات” بعض الأشخاص على النظام لضبطه متلبسا.
وأضاف أن المتهم اعترف طواعية بما أسند إليه من تهم، وبمصالحه الشخصية وعلاقته السابقة مع المتهم الثاني.
