اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، في حضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واعدا القطاع العقاري بالمزيد من المبادرات الداعمة.
وقد بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بكلمة قال فيها نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذلك قطاع المقاولات في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، فهذان القطاعان، أو قطاع البناء والتشييد بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة لجميع المواطنين، وكذلك توفير فرص العمل بكثرة، مضيفا إن هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 حرفة وصناعة، والحكومة تضع على أجندة اهتماماتها أيضا دعم الصناعة الوطنية.
وقد استمع الدكتور مصطفي مدبولي لمقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في مجموعة من التيسيرات من البنك المركزي، وقد تم التقديم بهذه المقترحات بشكل فعلى إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهما مبدئيا ووعد أن يقوم ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري التي تم طرحها، من خلال زيادة عدد المستفيدين، عن طريق رفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذلك زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م.
كما تم طرح بعض المطالب حول تيسيرات سداد الضرائب، ووعد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بدراسة هذه المطالب.
وقد أكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على أن يقوموا بتوفير التمويل المطلوب للتوسيع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيث ان لديهم حاليا عدد كبيرا من المعدات، وكذلك لديهم إعداد هائلة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، وهم مستعدون للانطلاق مع الحكومة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.
