قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على قانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦٢ لعام١٩٥٨ ميلادي حول حالة الطوارئ.
وطبقا لـ ” أ ش أ” تشمل التعديلات في المادة الأولى أن تقوم القوات المسلحة وقوات الأمن بتنفيذ جميع الأوامر التي تصدر من رئيس الجمهورية أو من يقوم بدوره، فإذا تولت القوات المسلحة بتنفيذ هذه الأوامر كان لضباط الصف وضباطها بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وستكون النيابة العسكرية مختصة بالتحقيق في الجرائم والوقائع التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
وتشمل التعديلات في المادة الثانية بإضافة بنود منها تعطيل الدراسة بشكل جزئي أو كلي في المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك سيتم تعطيل العمل بشكل جزئي أو كلي ولمدة محددة في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
وكذلك سيتم تأجيل سداد مقابل خدمات الغاز والكهرباء والمياه ومد آجال تقديم تقسيط الضرائب والإقرارات الضريبية ومد آجال تقسيطها وتقسيط وإسقاط نظير الانتفاع بالمال العام والرسوم او بمقابل الخدمات المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة.
كما تشمل التعديلات حظر الاجتماعات العامة والتظاهرات والمواكب والاحتفالات وإلزام العائدين الي البلاد من الخارج الخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وحظر تصدير بعض المنتجات والسلع لخارج البلاد وتقدير مساعدات عينية أو مالية للأفراد والأسرة وتقرير دعم مالي أو عيني لجميع القطاعات الاقتصادية المتضررة وتخصيص مقار بعض مراكز الشباب والمدارس وشركات قطاع الأعمال العام او القطاع العام وتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة وجاء هذا التعديل في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي مشددا أنه يجب أن تتلاحم جميع القطاعات لمواجهة تلك الأزمة.
